كتبت: ايفون مدحت

المصدر: الشروق

قال فتحي شعبان، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إن ضريبة التصرفات العقارية ليست مستحدثة وهي موجودة في القوانين منذ عام 1978، مؤكدًا أنها منذ ذلك الحين وهي ثابتة عند حد 2.5%.

وأضاف مستشار وزير المالية، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن شركات العقارات تخضع لأنواع أخرى من الضرائب مثل ضريبة الأرباح، لكنها لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، موضحًا أن هذه الضريبة تختص فقط بمعاملات الأشخاص.

وتابع أن كل شخص يبيع وحدة عقارية سواء كانت شقة أو أرض، يخضع لضريبة التصرفات العقارية التي تبلغ قيمتها 2.5%، مستطردًا: «ضريبة التصرفات العقارية من المواطن وإليه، وهي كانت تعود على خزينة الدولة في عام 2016 بمبلغ 95 مليون جنيه، ومع اتخاذ العديد من الإجراءات مع مصلحة الضرائب ارتفعت الحصيلة إلى نحو 3 مليارات جنيه».

وأكد أن ضريبة التصرفات العقارية، لا تخاطب الفقراء، بل من يمتلكون العقارات، وهي تختلف عن تمامًا عن الضريبة العقارية، مشيرًا إلى حصول البعض على ملايين الجنيهات من وراء عمليات البيع والشراء للوحدات العقارية دون أن يسدد ضريبة.

وأوضح أن ضريبة التصرف العقاري تُسدد مرة واحدة حين نقل ملكية العقار سواء بالبيع أو الهبة أو التبرع أو الوصية، أما الضريبة العقارية فهي تُسدد سنويًا من مالك العقار نظير امتلاكه لهذا العقار، منوهًا إلى توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارتي العدل والإسكان، للتمكن من معرفة وميكنة بيانات المتصرفين في العقارات.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة + ثلاثة =