نائب يتقدم بمشروع قانون لـ”الإيجار” “جديد” يلزم الحكومة بتوفير شقق لفقراء المستأجرين

mahmoudآخر تحديث : الثلاثاء 18 أبريل 2017 - 1:58 مساءً
نائب يتقدم بمشروع قانون لـ”الإيجار” “جديد” يلزم الحكومة بتوفير شقق لفقراء المستأجرين

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إنه تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم، يحقق مصلحة المالك والمستأجر، ويقف فى صف محدودى الدخل، لافتا إلى أنه أكثر توازنا من أى مشاريع قانون بهذا الخصوص سبق تقديمها.

وحول أبرز ما ورد بالقانون، قال النائب فى تصريحات لـ “صدى البلد” إن القانون يسمح للمقيمين مع المستأجر حال وفاته، أن يستمروا فى الإقامة بالوحدة أو العين لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وإذا كانت العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى فإنه يستمر لصالح الشركاء والورثة لممارسة ذات النشاط الوارد بالعقد، ويسرى العقد الصادر للمستأجر الأصلى لصالح الأشخاص الاعتبارية أو الخاصة سواء مؤجرة لوزارة أو وحدة محلية: “الشخص باعتباره العام أو الخاص” لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وتابع العليمى: “إنه فى كل الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد الإيجار لمن يحق لهم شغل الوحدة، شرط ألا يكون لديهم وحدة سكنية أخرى داخل نفس دائرة الوحدة المحلية”.

ولفت إلى أنه بعد 5 سنوات من وفاة المستأجر يطبق القانون المدنى بين المالك والمستأجر، بمعنى إنه يصبح من حق المالك أن يضع عقدا جديدا مع المستأجر، أو يترك المستأجر الوحدة دون ان يكون له حق البقاء فيها.

وتابع: “وتحدد الأجرة القانونية الشهرية الحالية وفقا للمعايير الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه المحكومة بقوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981″.

ولفت النائب إلى أنه ضاعف فى قانونه الزيادات فى الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني وفقا للشرائح التى حددها قانون سنة 6 لسنة 97 ، وذلك كالتالى، العين المؤجرة لغير أغراض السكنى بواقع 16 مثل الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1944،10 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961، 8 مثل الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، و 6 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

وتابع : ” وتزداد الأجرة بعد القانونية الشهرية عام 1977 وحتى 30 يناير 1996، أى قبل العمل بقانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 96 بنسبة 20% اعتبارا من ذات ثم تستحق زيادة سنوية وبصفة دورية فى نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة من الأعوام التالية بنسبة 6% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و3% بالنسبة للأماكن المنشأة من 9 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير ، 1996.

أما العين المؤجرة للسكنى، فتزاد الأجرة بواقع، 8 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية، للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944 ، 5 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى 4 نوفمبر 1961 ، 4 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973، و 3 أمثال الأجرة القانونية الشهرية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 197، وتزاد الأجرة القانونية الشهرية من عام 1977 وحتى 30 يناير 1996، أى قبل العمل بقانون الإيجار القديم رقم 4 لسنة 96 بنسبة 10%”.

وقال النائب إنه ألزم الحكومة فى قانون بأن تدعم المستأجرين تحت خط الفقر بتسليمهم وحدة إيجارية من الوحدات التى تقوم بإنشائها، كما ألغى العمل بالقانون بالقانون رقم 14 لسنة 2001 والذى كان يزود الاجرة للوحدات السكنية بنسبة 1، 2% فقط .

رابط مختصر
2017-04-18 2017-04-18
mahmoud