تسجيل الدخول

إشهار قرارات الرئاسة دون إجراءات زائدة بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق

إشهار قرارات الرئاسة دون إجراءات زائدة بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق
خاطبت الإدارة العامة للبحوث القانونية بوزارة العدل، مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها على مستوى الجمهورية، بضرورة إشهار القرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية بطريق الإيداع دون استلزام أى إجراءات زائدة عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى، منوهة على ملاحظتها قيام بعض المكاتب مؤخرا بافتعال عقبات وأسباب تحول دون شهر القرارات، فضلا عن التراخى فى إيداعها دون سند فى القانون.

وأوضحت الإدارة فى كتاب دورى جديد حمل الرقم 162 ضرورة مراعاة مكاتب الشهر العقارى ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة، 7 ضوابط مختلفة حال تقديم القرارات الجمهورية الصادرة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته.

وشملت الضوابط أن تقدم إلى مكاتب الشهر العقاري المختص صورة رسمية من الجريدة الرسمية أو عدد الوقائع المصرية المنشور بها قرار رئيس الجمهورية، على أن تنسخ صورة القرار على الورق الخاص المدموغ، ويشهد عليها مكتب الشهر العقارى بمطابقتها الأصل، مع مراعاة ما تقرر بأحكام الكتاب الدورى رقم 258 لسنة 2018.

كما تضمنت الضوابط أن يكون الإشهار بالإيداع دون المطالبة بمستندات أو موافقات أخرى، وحظر التراخى فى إتمام الإجراءات اللازمة لذلك، وأن ترفق الخرائط والاحداثيات الملحقة بالقرار والمشار إليها فيه، بالمحرر المودع -وتعد إحدى مرفقاته وأجزائه وتحفظ بمكتب الشعر العقارى.

الكتاب الدورى للشهر العقارى
كما شملت الضوابط إعداد لافتة توضيحية للشهر بطريق الإيداع، والأوراق اللازمة لشهر القرارات الجمهورية ذات الصلة بالإيداع، بكل مكتب على أن تُعلق فى مكان ظاهر.

وألزم القرار المفتشين الفنيين بالمصلحة تضمين تقاريرهم الشهرية والشخصية، وكذا الأمناء المساعدين بالمكاتب، ما يفيد الالتزام بأحكام هذا الكتاب من عدمه.

كما ألزم الإدارات العامة للتفتيش الفنى الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ومديرى إدارات الشهر بالمكاتب ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق، مراعاة تنفيذ التعليمات “الجديدة” بكل دقة.